قرار

القامشلي - آشا نيوز أصدر وزير الداخلية الألمانية توماس دي ميزير قراراً يقضي بحظر رفع صور عبد الله أوجلان زعيم حزب العمال الكردستاني، وحوالي ثلاث و ثلاثين شعاراً, ورمزاً, ورايةً تمثل الحزب في الأراضي الالمانية. قرار الحظر جاء بعد توجيه وزير الداخلية الالمانية مذكرة مؤلفة من خمس صفحات إلى ولايات المانية الاتحادية والسلطات الأمنية للاتحاد في الثاني من شهر آذار الجاري. صحيفة "دير شبيغل" الألمانية كانت قد نشرت القرار والذي حدد حظر صورة أوجلان على خلفية صفراء وخضراء، والتي عادة يرفعها أنصار PKK في المظاهرات بألمانيا، كما تضمن تعميم وزارة الداخلية حظر رفع 33 راية وشعاراً ورمزاً لحزب العمال الكردستاني والمنظمات التابعة له، ومن بين الشعارات التي تم حظرها راية وحدات حماية الشعب YPG, الفصيل العسكري الرئيسي في قوات سوريا الديمقراطية. في السياق ذاته عقب الكاتب والصحفي هوشنك أوسي على هذا القرار لـ آشا نيوز موضحاً أن "قرار حظر حزب العمال الكردستاني في ألمانيا ليس بالجديد, والنشاطات التي يقوم بها أنصار هذا الحزب من مظاهرات و رفع الصور والأعلام، ليست بالأعمال القانونية, لكن من الواضح أن توقيت هذا القرار واثارة هذا الموضوع هو لإرضاء ومؤازرة الأتراك, في ظل الخلافات الحاصلة بين ألمانيا و تركيا حالياً". أوسي أضاف "القرار برأيي لن يحدث الفارق الكبير أو التأثير الكبير على نشاطاتهم, ربما سنرى عقوبات من قبل الألمان على بعض الأشخاص التابعين لـ PKK, أو حينما يرفعون الأعلام و الصور المحظورة, و هذا كي يضعوا القرار حيز التنفيذ و التفعيل". مشيراً "الموضوع كما أراه هو فقط إشارات إيجابية للأتراك ليس إلا, حزب العمال الكردستاني (PKK) وأعلامه و رموزه ممنوعة سابقاً في ألمانيا, وأغلب قيادات حزب العمال الكردستاني ونشاطاته تحت مراقبة الحكومة الألمانية, وصحيح أن الحزب محظور ولكنه ليس محظوراً تمام، كون الألمان لا يريدون التعامل معه بالحذر المطلق وبنفس الوقت لا يردون تحول الحزب إلى منظمة سرية قد تدفعه إلى ارتكاب أعمال خارج السيطرة والمراقبة". السلطات الألمانية كانت قد حظرت حزب العمال الكردستاني منذ الثاني و العشرين من تشرين الثاني/ نوفمبر 1993 . كما وكانت هناك عدة دعاوي قضائية في المحاكم الالمانية ضد مؤيدي العمال الكردستاني ممن تظاهروا رافعين اعلام الحزب.

قرار

أوسي لـ آشا نيوز: قرار الداخلية الألمانية بحظر صور وإعلام الكردستاني يأتي ارضاءاً لتركيا

موظفي الحسكة يدفعون أكثر من 10 ألاف ليرة رشوة لإستلام رواتبهم