اجتماع هولير

آزاد علي - القامشلي - آشا نيوز انهت أحزاب المجلس الوطني الكردي في سوريا أجتماعها الموسع في مدينة هولير, وجاء في تصريح للمجلس طالعته آشا نيوز، أنهم تدارسوا في الاجتماع القضايا التي تهم الشان الوطني وما الت اليها ثورة الشعب السوري وعمل المجلس وادائه على مختلف الصعد النضالية. وجاء في تصريح للمجلس الوطني "لقد توقف الاجتماع مطولا على حالة معاناة الشعب السوري في ظل تصاعد عنف النظام وما اصبح اليه الوضع بعدما جرى في حلب وما اسفرت عنه الجهود الدولية والاقليمية التي بذلت واثمرت في مؤتمر استانة عن تثبيت لوقف اطلاق النار والاعمال القتالية كمقدمة لتفعيل جهود الحل السياسي المستند الى مرجعيات جنيف وقرارات مجلس الامن ذات الصلة". مشيراً إلى أن "المجلس الوطني الكردي كان من الاطراف التي دعي اليها وشارك فيها ممثليين عنه كما اكد الاجتماع ان غياب برنامج واضح ومتكامل ومتفق عليه من قبل المعارضة الوطنية ترسم صورة مستقبل البلاد في دولة ديمقراطية لكل السوريين واعطاء دور اكبر للمجموعات المسلحة ومساحة اوسع للافكار العروبية والاسلامية". وأضاف التصريح "كل ذلك اساءت الى ثورة الشعب السوري واهدافها وساهمت في عزوف المجتمع الدولي عن نصرة الشعب السوري الامر الذي يتطلب من الجميع وفي مقدمتهم الائتلاف الوطني لقوى الثورى والمعارضة بشكل عام الى اجراء مراجعة نقدية لسياساتها وادائها والانفتاح على كل ما تجمع المعارضة وتلبي طموحات السوريين ويطمئن مكونات الشعب السوري الى مستقبلهم وتعزز ثقة المجتمع الدولي وارتياحه". ووضح المجلس "رؤيته لهوية الدولة السورية كبلد متعدد القوميات والاديان ونضاله من اجل انهاء الاستبداد وبناء سورية دولة اتحادية بنظام ديمقراطي برلماني تعددي تقر دستورها حقوق الشعب الكردي وحقوق كافة مكونات الشعب السوري واطيافه وشرائحه". وأكد "المجلس الوطني الكردي على موقفه وسعيه الدائم الى وحدة الموقف والصف الكرديين ورأى ان اتفاقية دهوك ببنودها الثلاثة في المجالات ( العسكرية – السياسية – الادارية ) والتي تمت برعاية فخامة الرئيس مسعود بارزاني في 22/10/2014 لا تزال تشكل ارضية مناسبة للعمل المشترك وان السبيل الى ذلك يتطلب توفير مناخ ايجابي عبر تخلي pyd عن ممارسته القمعية وسياساته الاستفرادية الضارة بمصالح الشعب الكردي والكف عن ملاحقة واعتقال نشطاء المجلس وقيادات احزابه والافراج الفوري عن المعتقلين لديه" .

اجتماع هولير

أحزاب الوطني الكُردي تطالب الاتحاد الديمقراطي بالتخلي عن ممارساته القمعية والاستفرادية