بشار أمين: الاتحاد الديمقراطي يتحمل المسؤولية الكاملة عن عرقلة المبادرة الفرنسية

آشا نيوز – القامشلي

حمل قيادي في المجلس الوطني الكُردي حزب الاتحاد الديمقراطي مسؤولية عرقلة المبادرة الفرنسية التي تهدف لإيجاد إتفاق بين الطرفين.

وقال بشار أمين عضو المكتب السياسي في الحزب الديمقراطي الكُردستاني- سوريا لـ آشا نيوز الأثنين أن “المبادرة الفرنسية تهدف إلى إيجاد توافق بين المجلس الكردي وحزب الاتحاد الديمقراطي وكنتيجة للقاء باريس الذي جمع وفد لجنة العلاقات الخارجية للمجلس ووفد من PYD نيسان/أبريل الماضي تم إقرار آلية عمل المبادرة عبر تعيين منسق من كل طرف بالإضافة لمنسق من الجانب الفرنسي”.

وأوضح أمين أنه “جرى ثلاث اجتماعات بين الطرفين عبر برنامج “واتساب” برعاية الوسيط الفرنسي، حيث تم مبادلة المعلومات بالإضافة لتقديم المجلس لائحة بأسماء المعتقلين في أواسط حزيران الماضي”.

ونوه أمين إلى أنه “حدد وقت الرد على لائحة أسماء المعتقلين بـ 15 يوماً، إلا أن الاتحاد الديمقراطي لم يتجاوب مع بعد مع مسألة الإفراج عن المعتقلين ولم يرد على طلب الوسيط الفرنسي إلى الآن”.

ونفى القيادي الكردي حدوث أي لقاء مباشر بين المجلس الكردي والاتحاد الديمقراطي باستثناء لقاء باريس وأن اللقاءات اقتصرت على نقاشات لجنة التنسيق عبر برنامج الواتساب.

وأشار أمين إلى أن “أولويات مطالب المجلس ضمن المبادرة الفرنسية تتلخص في الإفراج عن المعتقلين لدى PYD والتوقف عن ملاحقة المعارضين وعودة المنفيين”.

وربط أمين إعادة فتح المجلس الوطني الكردي لمكاتبه ومقراته بتحقيق الشرطين السابقين، منوهاً إلى أنه “إلى الآن الاتحاد الديمقراطي لم يوفر أي مناخ لبدء حوار جدي معنا”.

واختتم أمين حديث لـ آشا نيوز مؤكداً أن الاتحاد الديمقراطي يتحمل المسؤولية الكاملة عن عرقلة سير المبادرة الفرنسية لعدم تجاوبهم مع الوسيط الفرنسي حسب تعبيره”.

وكشفت آشا نيوز من مصادرها الخاصة في نيسان الماضي، عن مبادرة فرنسية تسعى إلى حل الخلافات بين المجلس الوطني الكردي والإدارة الذاتية بهدف الوصول لصيغة تفضي إلى مشاركة المجلس الكردي في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا وذلك وفق نقاط يتم الاتفاق عليها مسبقاً بين الطرفين.

ويرى مراقبون أن التهديدات التركية بشن عملية عسكرية تستهدف وحدات حماية الشعب على الشريط الحدود شرق الفرات وبالإضافة إلى قرار الرئيس الأمريكي سحب قواته من سوريا عوامل قد تحفز مسؤولي الإدارة الذاتية على تقديم تنازلات للمجلس الوطني الكردي الذي يطالب الإدارة الذاتية بشراكة إدارية وسياسية وعسكرية.