سلمان بارودو لـ آشا نيوز: قرار تحديد أسعار شراء القمح والشعير جاء بعد “دراسة عميقة” ومن الصعب أن نتراجع عنه

آشا نيوز – القامشلي

أكد الرئيس المشترك لهيئة الاقتصاد والزراعة في الإدارة الذاتية، سلمان بارودو، أن قرار تحديد أسعار شراء القمح والشعير من المزارعين جاء بعد “دراسة عميقة” ومن الصعب ان تتراجع الإدارة عنه.

وحددت الادارة الذاتية لشمال وشرق سوريا الأحد، سعر شراء القمح بـ 150 ليرة سورية، و الشعير بـ 100 ليرة، وكانت الحكومة السورية قد حددت سعر شراء القمح بـ 185 ل.س والشعير بـ 130 ل.س.

وأوضح الرئيس المشترك لهيئة الاقتصاد والزراعة في الإدارة الذاتية في تصريح خاص لـ آشا نيوز أن “الإدارة الذاتية تأخرت في الإعلان عن أسعار شراء محصولي القمح والشعير وذلك بسبب قيامنا بـ دراسة عميقة والتشاور مع الجهات المعنية واتحادات الفلاحين من جميع مناطق الإدارة الذاتية”.

ونوه بارودو إلى أنه “من الصعب أن تتراجع الإدارة الذاتية عن الأسعار التي حددتها كونها جاءت بعد دراسة ونقاشات مطولة”.

وكشف بارودو لـ آشا نيوز أن “النظام السوري قال للإدارة الذاتية أنه لن يشتري كيلو القمح بأكثر من 135 ل.س ورفض شراء الشعير”.

وشدد أن “الإدارة الذاتية حاولت تحديد سعر مناسب للمزارعين ولكن النظام تمسك بسعر “منخفض” وهو 135 ل.س للقمح”.

واتهم بارودو الحكومة السورية للسعي من خلال وضعه لهذه الأسعار إلى “إثارة الفتنة وتأليب الرأي العام ضد الإدارة الذاتية”.

وتابع “الأسعار التي وضعها النظام غير حقيقية كون “النظام” لا يستطيع شراء كامل المحاصيل بهذه الأسعار”.

ونوه بارودو إلى ان “الإدارة الذاتية سوف تقوم بشراء كامل محصولي القمح والشعير في مناطقها”.

مشدداً أن الإدارة الذاتية لن تسمح ببيع المحاصيل للنظام السوري أو للتجار أو خروج المحاصيل لخارج المنطقة وأن عملية الشراء ليست للتجارة والهدف منها تخزين المحاصيل من أجل تأمين الطحين للمنطقة والبذور للمزارعين.

ولاقى قرار تحديد الإدارة الذاتية تسعيرة شراء القمح بـ 150 ليرة، والشعير بـ 100 ليرة للموسم الزراعي لهذا العام، انتقادات واسعة من قبل أهالي المنطقة والمزارعين، حتى ان بعض الأحزاب ضمن الإدارة الذاتية اصدرت بيانات طالبت فيها الجهات المعنية التراجع عن قرارها ورفع أسعار شراء محصولي القمح والشعير.

واعتبر الكثير من الأهالي والنشطاء على صفحات مواقع التواصل الأجتماعي القرار مجحفاً بحق المزارعين وسيكون له نتائج سلبية على اقتصاد المنطقة، بحكم منع الإدارة الذاتية منع المزارعين من حرية بيع محاصليهم للجهة التي تدفع اكثر خاصة وأن الحكومة السورية قد حددت سعر شراء القمح 185 ل.س أي أعلى بـ 35 ليرة من السعر الذي حددته الإدارة الذاتية.