آشا نيوز – القامشلي
دعا المجلس الوطني الكردي في الذكرى السبعين لليوم العالمي لحقوق الانسان، الامم المتحدة والجهات ذات الشأن الى الارتقاء بالاعلان العالمي لحقوق الانسان والمواثيق المتعلقة به من الالتزام الاخلاقي والانساني الى قوانين دولية ملزمة وتطبيقها بآليات تعتمد خصيصا لذلك.
ونددت الأمانة العامة للمجلس الوطني الكردي في بياناً أطلعت آشا نيوز على نسخة منه، بالانتهاكات والجرائم التي تقوم بها الفصائل المسلحة في عفرين محملتاً تركيا المسؤولية عن ردعهم واخراجهم من المنطقة.
وأوضح البيان أن ابناء الشعب الكردي تعرضوا الى اضطهاد مضاعف ولسياسات ومشاريع عنصرية ممنهجة استهدفت وجوده بدءا من تغيير اسماء المعالم الكردية مرورا بالاحصاء الجائر ومشروع الحزام العربي المقيت، الى المجزرة الدموية في قامشلو التي افتعلها النظام عام 2004 بهدف كسر ارادة النضال لديه.
واتهم المجلس الكردي الفصائل المسلحة وتركيا بارتكاب جرائم بحق أهالي عفرين: “لا تزال عفرين واهلها تتعرض الى جرائم انسانية كبيرة على ايدي عصابات المجموعات المسلحة التي رافقت القوات التركية اثناء اجتياحها عفرين, وتقوم هذه المجموعات بمسمياتها المختلفه بانتهاكات خطيرة تتنافى مع كل القيم الانسانية من قتل وتهجير وفرض اتاوات وحرق لحقول الزيتون وسطو مسلح على الممتلكات وتوطين من رحلوا من الغوطة وغيرها في بلدات عفرين بهدف تغيير ديمغرافي ممنهج”.
وتابع “ان المجلس الوطني الكردي في الوقت الذي يندد بشدة هذه الانتهاكات والجرائم يحمل تركيا المسؤولية عن ردعهم واخراجهم من المنطقة ويدعو المجتمع الدولي والدول ذات الشأن ومنظمات الامم المتحدة لحقوق الانسان الى تأمين عودة نازحي عفرين وتوفيرمستلزمات عيشهم وتسليم ادارتها الى اهلها وحمايتهم دوليا”.
واتهم المجلس سلطة الاتحاد الديمقراطي بانتهاكات قواعد حقوق الانسان بحق المواطنين الكرد بدءا من التجنيد القسري الى فرض اتاوات وضرائب باهظة اثقلت كاهل الناس , وكذلك الاستيلاء عنوة على الاملاك الخاصة , والانكى من ذلك فرضها المنهاج التعليمي لإدارتها , هذا المنهاج الذي لا يعترف به المنظمات الدولية المعنية، الامر الذي دفع بأهالي الطلبة الى النزوح الى المدن الداخلية وتقوم الامهات بحمل اولادها من حي الى اخر في مشاهد قاسية.
مشدداً “ان هذا الامر لايخدم باي حال تعلم لغه الام التي هي حق طبيعي من حقوق الانسان, وكانت دوما في مقدمة ما طالبت بها الحركه الكردية”.
وتابع البيان “اقدمت هذه السلطة ايضا على اعتقال العشرات من كوادر المجلس الوطني الكردي وقادته ونشطاء الحراك الجماهيري واصحاب الرأي , ولا تزال تحتجز العديد منهم الى جانب اغلاقها لمكاتب احزاب المجلس والتضييق على الحريات العامة والسياسية ومنع الحراك الجماهيري السلمي , هذه الممارسات وغيرها كانت من الاسباب التي ادت الى هجرة عشرات الالاف من ابناء الشعب الكردي”.
واضاف البيان “ان المجلس الوطني الكردي وهو يدين هذه الممارسات يدعو في هذا اليوم كل المنظمات المعنية بحقوق الانسان بالضغط على pyd لوقف الانتهاكات والعودة الى جادة الصواب في طمأنة ابناء الشعب الكردي وتوفير مناخات ايجابية للتفاهم والحوار المثمر”.
وطالب المجلس “بالضغط لتفعيل العملية السياسية والاسراع في ايجاد حل سياسي للأزمة السورية وينهي معاناة السوريين والجرائم التي ترتكب بحقهم ويساعد على بناء سوريا دولة اتحادية بنظام ديمقراطي تعددي يضمن دستورها الحقوق القومية للشعب الكردي ولكافة المكونات الاخرى وكذلك يضمن الامن والاستقرار والازدهار”.