ولن يُزج الصحفي بحسني محلي في السجن بسبب الفترة التي قضاها بالفعل في الحبس، ولأن الحكم قابل للاستئناف.

وحسني محلي صحفي بارز يكتب أيضا أعمدة في صحيفة “سوزجو” المعارضة.

وأصدرت المحكمة أيضا حكما بالسجن عاما وثمانية أشهر مع إيقاف التنفيذ على محلي لإهانته المسؤولين الحكوميين.

وسينفذ محلي الحكم الأخف فقط، إذا ارتكب جريمة تستلزم حكما بالسجن في السنوات الخمس المقبلة، والتي سيكون خلالها تحت المراقبة.

وقال إرطوغرول أيدوجان محامي محلي “موكلي صدر عليه حكم بسبب التعبيرات التي استخدمها في أعمدته وتغريداته، والتي ينبغي اعتبارها في نطاق حرية الانتقاد. سنطعن على الحكم”.

واعتقلت السلطات محلي في ديسمبر بعدما اتهم تركيا بمساعدة جماعات إرهابية في سوريا ووصف أردوغان بأنه ديكتاتور. وأطلق سراحه في يناير 2017 انتظارا لمحاكمته.

وذكرت وكالة “دمير أورين” للأنباء أن محلي دافع عن نفسه في المحكمة، قائلا إنه كان يؤدي واجبه كصحفي.

ونقلت الوكالة عنه قوله “لم أهن الرئيس. دائما ما أنعته بالسيد الرئيس. كلمة ‘ديكتاتور’ ليست مهينة. أطالب بتبرئتي”.

واعتقلت السلطات التركية عشرات الآلاف من الموظفين الحكوميين والصحفيين والجنود وآخرين في أعقاب انقلاب عسكري فاشل في يوليو عام 2016، كما أغلقت السلطات أيضا نحو 130 وسيلة إعلامية.

ويعتبر أردوغان أن بعض الصحفيين ساعدوا الإرهابيين عبر كتاباتهم، وأن الحملة لازمة لضمان الاستقرار في بلاده.

ويقول منتقدون إن أردوغان يستغل الحملة التي أعقبت محاولة الانقلاب لإسكات المعارضة وتشديد قبضته على السلطة، كما لاقت الحملة انتقادات من الاتحاد الأوروبي الذيترنو تركيا إلى الانضمام إليه.