بلند علي – القامشلي – آشا نيوز
نفى عضو الهيئة التنفيذية في حركة المجتمع الديمقراطي، عبد السلام أحمد، السبت، أن تكون هناك اعتقالات سياسية في مناطق الإدارة الذاتية، مشيراً إلى أن “بعض القوى السياسية تضع المعتقلين المخالفين للقوانين في الإطار السياسي”.
وقال أحمد في تصريح لوسائل إعلامية إن “المجلس الوطني الكردي لازال جزءاً من الائتلاف الذي يعادي تجربة الإدارة الذاتية الديمقراطية ويستند أيضاً على الدعم التركي الذي هاجم عفرين وكان جزءاً من الحملة على عفرين، وأعلنوا بشكل صريح أن لهم قوات مقاتلة جنباً إلى جنب مع الجماعات الجهادية التكفيرية التي ارتكبت المجازر بحق شعبنا في عفرين”.
وأضاف أن “الأتراك لم يدخلوا منبج بعد، لكن لهم محاولات في هذا الجانب والتهديدات التركية جدية باستهداف الشعب الكوردي بالعموم بالتعاون مع المجموعات الجهادية”، لافتاً إلى أن “تتخذ التنظيمات الارهابية التكفيرية من المدن التركية مقرات وتستمد منها التمويل والدعم المادي والمعنوي”.
وتابع أحمد: “ليس هناك اعتقالات في كردستان سوريا بل هناك توقيف لأشخاص يخالفون القوانين الصادرة عن الإدارة الذاتية الديمقراطية إما أن يكون سبب الاعتقال بسبب جنح أو جنايات لكن بعض القوى السياسية تضعها في الإطار السياسي إلا أنها جرائم جنائية”.
ويتهم المجلس الوطني الكردي حزب الاتحاد الديمقراطي بقمع أحزابه ومنعها من العمل السياسي في سوريا، كذلك يقول إن حزب الاتحاد الديمقراطي يقود حملة اعتقالات ممنهجة ضد أنصار وأعضاء وقياديي المجلس الوطني الكردي.
واعتقلت قوات الأمن “الاسايش” التابعة للإدارة الذاتية خلال الأسبوع الماضي ستة أعضاء من المجلس الوطني الكردي بمدينة قامشلو، فيما لا يزال مصير بعض المعتقلين مجهولاً وأشهرهم عبدالرحمن آبو، وفؤاد إبراهيم.