وقال البيان الذي حصلت آشا نيوز على نسخة منه:” اتفقنا على تأليف لجنة دستورية تتشكل من وفد الحكومة الجمهورية العربية السورية ووفد معارض واسع التمثيل، وذلك بغرض صياغة إصلاح دستوري يسهم في التسوية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2254″.

وأوضح البيان أن هذه اللجنة الدستورية ستضم- بالحد الأدنى- ممثلين للحكومة وممثلين للمعارضة المشاركة في المحادثات السورية السورية، وخبراء سوريين وممثلين للمجتمع المدني ومستقلين وقيادات قبلية ونساء. مع إيلاء العناية الواجبة لضمان التمثيل الدقيق للمكونات العرقية والدينية في سوريا، على أن يكون الاتفاق النهائي على ولاية ومراجع إسناد وصلاحيات ولائحة إجراءات ومعايير اختيار أعضاء هذه اللجنة الدستورية عبر العملية التي تقودها الأمم المتحدة في جنيف”.

ولم يشر البيان إلى تغيير النظام السياسي أو محاسبة مرتكبي جرائم حرب ارتكبت حسب الأمم المتحدة.

وقال البيان إن المشاركين اتفقوا على”بناء جيش وطني قوي وموحد يقوم على الكفاءة ويمارس واجباته وفقا للدستور ولأعلى المعايير”.

 وأوضح البيان أن مهمة الجيش المقبلة هي “حماية الحدود الوطنية والسكان من التهديدات الخارجية ومن الإرهاب”.

وأشار البيان إلى بناء مؤسسات أمنية ومخابرات تحفظ الأمن الوطني وتخضع لسيادة القانون وتعمل وفقا للدستور والقانون وتحترم حقوق الإنسان، وتكون ممارسة القوة احتكارا حصريا لمؤسسات الدولة ذات الاختصاص”.