بلند علي – القامشلي – آشا نيوز
طالب المجلس الوطني الكردي، حزب الاتحاد الديمقراطي بسحب الذرائع التي تجعل من المناطق الكردية ساحة صراع وتصفية حسابات، داعياً الأمم المتحدة وروسيا وأمريكا إلى توفير الحماية للمدنيين وتجنيب المناطق الكردية شبح التدخلات وتبعاتها .
وقال المجلس الوطني الكردي في بيان اطلعت عليه آشا نيوز، إن “الأمانة العامة للمجلس الوطني الكوردي في 1212018 اجتماعها الاعتيادي، فبعد الوقوف دقيقة صمت على ارواح شهداء كوردستان وشهداء الثورة السورية استهلت جدول عملها باستعراض عمل مكاتب المجلس وتقييم نشاطها ثم انتقلت الى النقاط الاخرى واتخذت المواقف والقرارات المناسبة بشأن مايلزم”.
وأضاف البيان أن “الأمانة العامة أكدت مرة أخرى على الحل السياسي وإيجاد حل للأزمة السورية ودعت إلى ضرورة تجاوز حالة التباطؤ والتلكؤ على مسار جنيف وحملت المجتمع الدولي والدول الراعية مسؤولية ذلك ودعتها إلى الضغط على النظام للامتثال للقرارات الدولية بهذا الشأن والالتزام بها بهدف إنهاء الوضع المأساوي للسوريين وتحقيق ماضحوا في سبيل الحرية والكرامة وبناء دولة اتحادية ديمقراطية تعددية يقر دستورها بحقيقة سوريا بلد متعدد القوميات والاديان ويضمن الحقوق القومية للكورد ولعامة المكونات الأخرى،وفي هذا المجال دانت الأمانة عمليات قصف النظام واستهدافه للمدنيين في الغوطة ومناطق أخرى”.
وأدانت الأمانة العامة التابعة للمجلس الوطني الكوردي في بيانها “تهديدات تركيا المستمرة للمناطق الكوردية وخاصة مدينة عفرين، كما طالبت حزب الاتحاد الديمقراطي بسحب الذرائع التي تجعل من المناطق الكوردية ساحة صراع وتصفية حسابات ودعت الامم المتحدة وروسيا وأمريكا بتوفير الحماية للمدنيين وتجنيب المناطق الكوردية شبح التدخلات وتبعاتها “.
وأشار البيان إلى أن “الأمانة العامة أكدت على سياسة المجلس بانفتاحه على الجهود الدولية والأقليمية والمعارضة عبر المؤتمرات واللقاءات والتواصل مع كل ما من شأنها المساهمة في ايجاد الحل السياسي وبما يتوافق مع رؤية المجلس حول مستقبل سوريا وايجاد حل عادل للقضية الكوردية وقررت متابعة ايصال رؤية المجلس الى أي محفل أو مسعى ايجابي في هذا الاتجاه”.
الأمانة العامة أدانت “استمرار سلطات حزب الاتحاد الديمقراطي في احتجاز قيادات أحزاب المجلس ونشطائه واتخاذها قرارات صورية جائرة بحقهم كما ادانت استمرارها في التضييق على نشاط المجلس واغلاق مكاتبه وكذلك على الحراك السياسي والجماهيري والامعان في معاناة الناس وأكدت أن استهدافها للمجلس الوطني الكوردي بممارستها تلك تهدف إلى النيل من أي مسعى للتقارب، وطالبت باطلاق سراح المعتقلين فوراً والكف عن الانتهاكات وانتهاج سياسة من شأنها تحقيق وحدة الصف والموقف الكورديين”، وفق ما ورد في البيان.
وثمنت الأمانة العامة “الدور البارز لفخامة الرئيس مسعود البارزاني في قيادة المشروع القومي الكوردي وأعربت عن تضامنها مع حكومة اقليم كوردستان وسعيها إلى فك الحصار الذي تفرضه حكومة العبادي على شعب كوردستان الذي عبر عن ارادته الحرة في تقرير مصيره وكذلك سعيها الى حوار جدي حول كل الملفات العالقة ضمن اطار الدستور وادانت ممارسات حكومة العبادي في معاقبة شعب كوردستان وتجاهل الاستحقاقات الدستورية للاقليم”.
وأوضح البيان أن “الأمانة أعربت عن تضامنها مع انتفاضة شعوب إيران ومن بينهم أبناء الشعب الكوردي ضد نظام الملالي الذي بدد ثروات ايران على قوى الاستبداد وميليشياته الطائفية على حساب قوت الشعب ولقمة عيشه وزرع الفتن والقلاقل في المنطقة واهدر كرامة وحقوق هذه الشعوب وعلق المئات من مناضلي الشعب الكوردي على أعواد المشانق .كما أعربت عن تضامنها مع الثائرين للاتيان بنظام ديمقراطي يؤمن الحقوق القومية والانسانية لعامة شعوب ايران ويجعل منها عامل أمن واستقرار في المنطقة”.
واختتم البيان بالقول: “اتخذت الأمانة جملة من القرارات التي من شأنها تعزيز دور المجلس وتطوير أدائه وتفعيل نشاطاته السياسية والجماهيرية”.