بلند علي – مايا سليمان – آشا نيوز
اتخذت الأمانة العامة للمجلس الوطني الكردي مجموعة من الإجراءات العقابية بحق بعض أعضاء المجلس على خلفية إدلائهم لتصاريح إعلامية وكتابة منشورات على الفيسبوك لا تتماشي مع سياسة المجلس.
وأوضح عضو في الأمانة العامة للمجلس لـ آشا نيوز أنه “عقدت الأمانة العامة للمجلس الوطني الكردي اجتماعها الأول بعد الاجتماع الموسع يوم أمس الجمعة في مدينة قامشلو بعيداً عن الإعلام بقرار من الهيئة الرئاسية للمجلس التي تم انتخابها مؤخراً”.
وأشار القيادي الذي فضل عدم الكشف عن أسمه إلى أن “الأمانة العامة اتخذت إجراءات عقابية بحق مجموعة من الأعضاء وقياديي المجلس، منها فصل عضو في المجلس المحلي للحي الغربي في مدينة قامشلو على خلفية إدلائه بتصريح يتعارض مع سياسة المجلس وكذلك تجميد أحد أعضاء المجلس في الائتلاف الوطني المعارض لمدة شهر بعد توجيهه نقداً للأمانة العامة من خلال كتابته لمنشور على صفحته في الفيسبوك كما ووجهت الأمانة تنبيهات للعديد من أعضائها لأسباب مماثلة”.
هذا وشهد الاجتماع تباين في آراء أحزاب المجلس وأعضاء الأمانة من المستقلين حول اتخاذ الإجراءات العقابية بين مؤيد لها ومعارض.
وأضاف القيادي أنه بناء على طلب بعض الأحزاب تم إقرار “اعادة النظر في التجاوزات الحاصلة على النظام الاساسي للمجلس خلال الاجتماع الموسع وخاصة ألية تشكيل وانتخاب مكاتب المجلس الحالية، وذلك في الاجتماع القادم للمجلس شهر شباط مع التأكيد على أن كل قرار تم اتخاذه وهو مخالف للنظام الاساسي سيتم إلغائه “.
مؤكداً أن الأمانة العامة اتخذت قراراً بتنظيم وقفة احتجاجية للتنديد باستمرار “حزب الاتحاد الديمقراطي باعتقال العديد من أعضاء وقيادي المجلس دون تحديد يوم تنظيم الاحتجاج”.
وكان المجلس الوطني الكُردي عقد اجتماعاً موسعاً بتاريخ 2017/12/10 اتخذ فيه مجموعة من القرارات منها تغيير رئيس المجلس وانتخاب أعضاء جدد لمكتب العلاقات الخارجية والأمانة العامة وكذلك انتخاب هيئة مكونة من رئيس المجلس وعضوية أربعة أحزاب أخرى رغم معارضة ست أحزاب لها وسميت لاحقاً بـ “هيئة رئاسة المجلس”.