المجلس الكردي يطالب الـPYD بالافراج عن ‘المحتجزين السياسيين في معتقلاتها”
مايا سليمان – عامودا – آشا نيوز
طالبت الامانة العامة للمجلس الوطني الكُردي في سوريا الجمعة، حزب الاتحاد الديمقراطي بالافراج عن “المحتجزين السياسين في معتقلاتها”
وفي بيان للمجلس الوطني الكردي أطلعت عليع آشا نيوز أوضح المجلس أنه “بدأ الوضع العام في البلاد ومنذ اواخر العام المنصرم يأخذ منحى جديداً بعد قرب الانتهاء من دحر تنظيم داعش وبعض المنظمات الإرهابية الأخرى، وقد بذلت جهود لوحدة المعارضة بهدف الدخول في مفاوضات مباشرة مع النظام والوصول لتسوية سياسية تستند الى القرار الاممي ٢٢٥٤ في إيجاد هيئة حكم انتقالي و صياغة دستور واجراء انتخابا. وقد كان مؤتمر الرياض ٢ خطوة في هذا الاتجاه وبالتوازي مع ذلك ترتفع نداءات في الشارع الكُردي لتوحيد الموقف والخطاب الكرديين والعمل معا للشراكة في الحل السياسي المنشود وصياغة الدستور”.
منوهاً “ان المجلس الوطني الكُردي وهو الذي شارك في معظم المؤتمرات الدولية حول سوريا قد دعا دوما (pyd) حزب الاتحاد الديمقراطي للكف عن محاولات الهيمنة بالقوة على الشارع الكُردي بعد تنصله من الاتفاقات التي ابرمها مع المجلس الوطني الكُردي في هولير ودهوك وبرعاية الرئيس مسعود بارزاني وتوفير مناخ للدخول في حوارات من شانها الاستجابة لمتطلبات العمل المشترك على الساحة الوطنية والدولية الا انه استمر في احتجاز المناضلين المدافعين عن القضية الكُردية وابقى على اغلاق مقرات المجلس الوطني الكُردي واحزابه ومنظماته، وزاد من التضييق على الحراك السياسي والجماهيري وتجنيده الاجباري للشباب إضافة الى ادلجته المناهج المدرسية وفرضها، وكذلك تجاهله دعوات الحوار وخلق البيئة المناسبة لانجاحه وبدلا من ذلك يمعن في توتير العلاقات مع المجلس الوطني الكُردي والاستمرار في الانتهاكات بحق مناضلي الشعب الكُردي ونفي العديد منهم هذا الشعب الذي لايزال يئن تحت وطاة المشاريع والسياسات الشوفينية والحرمان من حقوقه القومية المشروعة الأمر الذي يتطلب تكاتف جهود كل فئات المجتمع الكُردي لتشديد النضال بغية تحقيق اهدافه المشروعة وتحقيق شراكته المنصفة في البلاد والاعتراف الدستوري بحقوقه القومية المشروعة”.
واضاف المجلس “اننا في المجلس الوطني الكُردي نستنكر وبشدة ماتقوم به سلطة وإدارة البيدا من ممارسات اقصائية واستبدادية والتفرد باتخاذ القرار ونطالبها بالافراج عن المحتجزين السياسين في معتقلاتها سواء ممن اعلنت الابقاء عليهم لمدد زمنية مختلفة عبر ” قرارات” محاكم صورية جائرة لاتمت للحقيقة بصلة وهم ١- صالح جميل ٢- جنيد سيد مجيد او المعتقلين الاخرين ١- عبدالرحمن آبو ٢- دهام رمضان حسين ٣- آلان أحمد (رغم قضاء فترة حكمه من قبل محاكمهم) والكشف عن مصير المغيبين لديهم ١- احمد سيدو ٢- ادريس علو ٣- بهزاد دورسن ٤- نضال سليم ٥- فؤاد إبراهيم ٦- جميل عمر كما ندعو اوساط الراي العام ومنظمات حقوق الانسان والقوى الكُردستانية والديمقراطية مطالبة البيدا بالكف عن هذه الممارسات التي تبغي الهيمنة بقوة السلاح ونؤكد باننا ماضون في النضال من اجل قضية الشعب الكُردي ولن تثنينا مثل هذه الاعمال عن السعي لتحقيق مطاليب الشعب الكُردي في سوريا اتحادية ديمقراطية يقر دستورها و يضمن حقوق كافة مكونات الشعب السوري القومية والإنسانية”.