حزب يكيتي يصف الإدارة الذاتية بـ “السلطة الغير شرعية” ويبدي أسفه من حضور وفد برلمان كردستان لمراقبة الانتخابات
بلند علي – القامشلي – آشا نيوز
وصف حزب يكيتي الكردي في بلاغ صادر عن اجتماع اللجنة المركزية للحزب، الإدارة الذاتية في شمال سوريا بالسلطة “الغير شرعية” والتي فرضت نفسها “بقوة السلاح”.
كما أبدت اللجنة المركزية لحزب يكيتي عن أسفها واستغرابها لحضور وفد برلماني من إقليم كردستان العراق لمراقبة انتخابات المجالس المحلية.
ودعا حزب يكيتي المنظمات الحقوقية والإنسانية للضغط على الإدارة الذاتية للإفراج عن جميع المعتقلين.
نص بلاغ صادر عن الاجتماع الاعتيادي للجنة المركزية لحزب يكيتي الكُردي في سوريا
عقدت اللجنة المركزية لحزبنا اجتماعها الشهري في أوائل شهر كانون الأول 2017م. وفي البداية نوقش الوضع التنظيمي لمنظمات الحزب في الداخل والخارج، وجرى الرد على تقاريرها، وأكد الاجتماع على ضرورة التواصل مع كافة المنظمات لتطوير العمل الحزبي بين الجماهير عبر عقد الندوات واللقاءات، ثم جرى الوقوف على الوضع السياسي في سوريا وكُــردستان سوريا، ولقد أبدى المجتمعون استياءهم وإدانتهم الشديدة لقيام مسلحي PYD في 2017.11.07 بمحاصرة مكان عقد المؤتمر الرابع للمجلس الوطني الكُـردي بمدينة قامشلو، واستخدام القوة والترهيب لإخراج أعضاء المؤتمر من القاعة، علماً بأنه في نفس التوقيت كان يُعقد اجتماع لحزب البعث في المركز الثقافي بقامشلو.
تطرق الاجتماع إلى وضع المعتقلين السياسيين من قيادات وكوادر وأنصار المجلس الوطني الكُـردي في سجون PYD فعبرت اللجنة المركزية عن استنكارها الشديد لاستمرار الاعتقال التعسفي، وأدانت إصرار سلطات PYD على الاحتفاظ بالإعلامي آلان سليم أحمد، رغم مرور أربعة أشهر على انقضاء محكوميته (وهي مدة سنة واحدة) وهذا دليل على أن هذه السلطة لا تحترم حتى القرارات التي تصدرها، ودعا الاجتماع المنظمات الحقوقية والإنسانية للضغط على سلطات PYD للإفراج عن جميع المعتقلين، وكشف مصير عضو المجلس المحلي في ديريك المختطف فؤاد إبراهيم، وإغلاق ملف الاعتقال السياسي.
وحول انتخابات المجالس المحلية التابعة لإدارة PYD أكد الاجتماع أن السلطة التي أجرتها غير شرعية لأنها فرضت نفسها بقوة السلاح، وهي تعمل على إلغاء الحياة السياسية وإسكات كل صوت مختلف معها ومعارض لسياساتها وممارساتها.
وحول حضور وفد برلماني من كُـردستان الجنوبية لمراقبة انتخابات إدارة PYD، أبدت اللجنة المركزية أسفها واستغرابها لهذا الحضور، لأنه سبق وأن طلب المجلس الوطني الكُـردي من الأطراف السياسية في إقليم كُـردستان التدخل والوقوف على ممارسات حزب الاتحاد الديمقراطي الهادفة إلى إنهاء الحياة السياسية في كُـردستان سوريا، وإن استمرار هذا النهج سينعكس سلباً على جميع أجزاء كُـردستان، ويعرقل المشروع القومي الكُـردستاني، وكان الأولى ببرلمان كُردستان أن يستجيب لنداءات المجلس، ويمارس الضغط على PYD للكف عن هذه الممارسات، وتهيئة الأرضية للحوار عبر القيام بإجراءات لبناء الثقة وجلوس الطرفين، للخروج بمشروع قومي كُـردي مشترك، ومن ضمنه إدارة المناطق الكُـردية بما فيها الانتخابات.
وبشأن تطورات الأزمة السورية وتداعياتها، توقف الاجتماع مطولاً على عقد مؤتمر رياض2 وبيانه الختامي، فلاحظت اللجنة المركزية بأنه رغم قيام ممثلي المجلس الوطني الكُـردي بدفاع قوي وكفريق واحد، عن تطلعات وحقوق شعبنا الكُـردي، وعن الحل الفدرالي في سوريا كحل أمثل للخروج من الأزمة في سوريا، لكن المؤسف أن معظم أعضاء مؤتمر المعارضة تمسكوا بالشكل المركزي للدولة السورية، ورفضوا الطرح الفدرالي، واعتبر الاجتماع أن ما أقره مؤتمر رياض2 في بيانه، من حيث غياب النزعة العروبية والاسلامية السلفية، وإقرار أن سوريا دولة متعددة القوميات والطوائف، والعمل على تضمين الدستور الجديد الحقوق القومية لكل المكونات (عرب – كُرد – تركمان – سريان آشوريين ..) يُعتبر إيجابياً بالمقارنة مع بيان مؤتمر رياض1، إلا أن هذا لا يلبي الطموحات القومية لشعبنا الكُردي الذي يعيش على أرضه التاريخية، وثمنت اللجنة المركزية جهود المملكة العربية السعودية في توحيد المعارضة السورية، وحرصها على تمثيل كل المكونات في سوريا في الهيئات المنبثقة عن المؤتمر.
وأكـد الاجتماع على ضرورة التواصل وبناء العلاقات بين المجلس الوطني الكُـردي والمملكة العربية السعودية، وحول مفاوضات جنيف8 أبدى الاجتماع ارتياحه من حضور ومشاركة ممثلي المجلس الوطني الكُـردي، وتمسكهم بالحل السياسي تحت مظلة الأمم المتحدة، وفي هذا المجال استمع المجتمعون إلى الشرح المفصل من قبل سكرتير حزبنا، ورئيس المجلس الوطني الكُـردي إبراهيم برو (وهو عضو في الوفد المفاوض)، حيث استعرض وقائع ومجريات مؤتمر رياض2 والمفاوضات الجارية في جنيف، وأبدى الاجتماع ارتياحه من تمسك ممثلي المجلس بالحقوق القومية، ومطالبتهم بتثبيتها في الوثائق الصادرة عن جنيف.
وأعرب الاجتماع عن امتعاضه واستنكاره لتصريحات رئيس وفد النظام في جنيف بشار الجعفري، وتنكره لوجود مناطق كُـردية في سوريا، وهذا يندرج في لعبه بالعواطف القومية للشعب العربي في سوريا، لاستمرار سياسة تجاهل حقوق الشعب الكُـردي ومناطقه التاريخية، وبعيداً عن حقائق التاريخ والجغرافية لا بد من القول أن المشاريع الشوفينية التي طبقتها الأنظمة المتعاقبة في سوريا لا سيما نظام البعث كانت تهدف إلى تغيير التركيبة السكانية في كُـردستان سوريا، وهـذه السياسة العنصرية الإنكارية تبرز العقلية الشوفينية داخل النظام وخارجه، وتـدل تصريحات رموز النظام على عدم جديته في الوصول إلى حل سياسي للأزمة السورية.
وأكـد الاجتماع على التشبث بالحقوق القومية لشعبنا وفق العهود والمواثيق الدولية، وضرورة تكثيف النشاط الدبلوماسي لدى الدول العظمى والدول الأوربية والإقليمية المعنية بالأزمة السورية، وإقناعها بضرورة تضمين الدستور السوري المستقبلي حلاً عادلاً للقضية الكُـردية، ضماناً للاستقرار والأمـن في سوريا المستقبل.
وحول تداعيات الاستفتاء الذي جـرى في إقليم كُـردستان في 25 أيلول الماضي، وهجوم الحشد الشعبي والميليشيات التابعة لإيران على كركوك والمناطق الكُـردستانية بتفاهم علني بين بغداد وإيران وتركيا، أبدى الاجتماع أسفه من إقدام بعض قيادات الاتحاد الوطني الكُـردستاني على عقد صفقة مع قاسم سليماني، والتراجع عـن الدفاع عـن حدود كُـردستان، بالضـد مـن مصلحة شعب كُـردستان الجنوبية.
وأكـد الاجتماع على ضرورة الحفاظ على وحدة الصف الكُـردي في هذه المرحلة الحساسة، وقيّم الاجتماع ايجابياً المواقف الدولية الساعية إلى تصحيح الموقف، والضغط على حكومة بغداد التي ترفض مبدأ الحوار حتى الآن، للجلوس على طاولة المفاوضات مع حكومة إقليم كُـردستان وفق الدستور العراقي.
كما توقف الاجتماع على كارثة الزلزال الذي ضرب المنطقة الحدودية بين كُـردستان العراق وكُردستان إيران في 2017.11.13 وخلف عدداً كبيراً من الضحايا (445 قتيل وأكثر من 7000 جريح) بالإضافة إلى الدمار والخراب، ودان الاجتماع ممانعة النظام الإيراني لدخول مساعدات المنظمات الإنسانية للمناطق المنكوبة، ودعا المنظمات الإنسانية إلى ضرورة الاستمرار في دعم المشردين وتأمين المأوى والغذاء لهم.