سرباز كريم – أربيل – آشا نيوز
اتخذت الحكومة العراقية اليوم الاثنين اجراءات عقابية جديدة بحق اقليم كردستان ردا على الاستفتاء الذي اجراه للاستقلال عن العراق.
وعقد المجلس الوزاري للأمن الوطني في العراق جلسة برئاسة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي وأعلن مضيه قدما في فرض الاجراءات العقابية السابقة بحق كردستان.
وقال المجلس في بيان صدر عقب الاجتماع إنه تم “اتخاذ اجراءات جديدة لإعادة السلطة الاتحادية في الاقليم والمناطق المتنازع عليها، مع التأكيد على أن هذه الاجراءات ليست عقابية او بالضد من المواطن الكردي انما هي لمصلحته”.
وأضاف ان المجلس الوزاري للأمن الوطني حرك دعوى قضائية لملاحقة موظفي الدولة ضمن اقليم كردستان من الذين نفذوا اجراءات الاستفتاء.
وتقول المحكمة الاتحادية العليا في العراق إن استفتاء استقلال كردستان “غير دستوري” لكن اربيل تؤكد على شرعيته قانونيا.
وأصدر المجلس الوزاري للأمن الوطني “قرارا بان تكون شبكات الاتصالات للهواتف النقالة تحت السلطة الاتحادية ونقلها الى بغداد” وفقا للبيان.
وبالإضافة الى خدمات الانترنت، لكردستان حصة الاسد في قطاع الاتصالات بالعراق اذ لديها مشغلان رئيسيان هما آسياسيل ومقرها السليمانية وكورك في اربيل.
وكانت وزارة الخارجية العراقية قد أعلنت مؤخرا انها ارسلت مذكرتين لتركيا وإيران تشتمل على غلق المنافذ ووقف جميع التعاملات التجارية مع كردستان.
وذكر المجلس الوزاري في بيان ان طلب بغداد من انقرة وطهران يشتمل على “ايقاف كل التعاملات التجارية وبالخصوص التي تتعلق بتصدير النفط وبيعه مع اقليم كردستان”.
وحظرت بغداد بالفعل الطيران المدني في كردستان كما فرضت بعض القيود على التعاملات التجارية الامر الذي اثار ردود فعل غاضبة من جانب اربيل.
وتصاعد الخلاف بين بغداد واربيل منذ ان صوت مواطنو كردستان بأغلبية كاسحة لصالح الاستقلال عن العراق في الاستفتاء الذي عقد الشهر الماضي.