بلند علي – القامشلي – آشا نيوز
طالبت منظمة العفو الدولية اليوم الأربعاء السلطات التركية بإطلاق سراح مديرة الفرع التركي لمنظمة العفو، إديل إسير، ورئيس الفرع، تانر كيليش، والمدافعين عن حقوق الإنسان الآخرين.
وقالت المنظمة أنه ” كل يوم، تخاطر هؤلاء النساء، ويخاطر هؤلاء الرجال، بسلامتهم الشخصية للدفاع عن الآخرين. فيجهرون بالدفاع عن حرية الأشخاص، ويتحدون المظالم ويكافحون من أجل أن يعامل الجميع في تركيا معاملة نزيهة”.
و أوضحت المنظمة أن إحدى المحاكم التركية قد اصدرت أحكاماً بالسجن على ستة من المدافعين عن حقوق الإنسان، بمن فيهم مديرة الفرع التركي لمنظمة العفو الدولية، إديل إيسر، بعد أقل من شهرعلى سجن رئيس الفرع، تانر كيليش. وقد ألقت تركيا بهولاء الناشطين وراء القضبان، في الوقت الذي تحتاج إليهم البلاد أكثر من أي فترة مضت: حيث تم إسكات وسائل الإعلام المستقلة، في حين يدفع من يعلون صوتهم ثمناً باهظاً ويعيش الناس في حالة من الخوف الدائم. وكل يوم يمضي على اعتقالهم يعني أن الأشخاص الذين يدافعون عنهم معرضون أكثر فأكثر لأن يقعوا ضحايا لحملة قمع الحريات المتواصلة التي تشنها الحكومة.
وأضافت المنظمة “لم يرتكب أي من هؤلاء أي خطأ. فقد وجهت إلى تانر ظلماً تهمة “الانتماء إلى عضوية منظمة فتح الله غولن الإرهابية”، بينما سجنت إديل والآخرون بشبهة لا أساس لها بأنهم “قد ارتكبوا جريمة باسم منظمة إرهابية”: وكلتا التهمتين مدعاتين للسخرية ولا أساس لهما من الصحة. وقد أطلق سراح أربعة ناشطين آخرين بالكفالة، ولكنهم يواجهون خطر الاعتقال مجدداً”.
وطالبت العفو السلطات التركية بالإفراج عن جميع المعتقلين فوراً، والتوقف عن مطاردتها الشرسة للمدافعين عن حقوق الإنسان الأحد عشر
والمدافعون عن حقوق الإنسان الستة الموقوفون رهن الاحتجاز، الذين ألحقتهم السلطات برئيس الفرع التركي لمنظمة العفو، تانر كيليش، هم إديل ايسر (منظمة العفو الدولية)، وغونال كورشون وفيلي أكو، من “جمعية أجندة حقوق الإنسان”، وأوزلم دالكيران، من “جمعية المواطنين”، وعلي غروي (مستشار استراتيجية تقانة المعلومات) وبيترستيودتنر (المدرب في مجال اللاعنف والحفاظ على السلامة). أما المدافعون الأربعة عن حقوق الإنسان الذين أفرج عنهم بكفالة ويواجهون خطر الاعتقال مجدداً فهم نالان إركيم، من “جمعية المواطنين”، وإلكنور أوستون (ائتلاف المرأة) ، ونجاة تاشتان (جمعية مراقبة المساواة في الحقوق)، وشيهموز أوزبيكلي (المبادرة الحقوقية).