مايا سليمان – القامشلي – آشا نيوز
أعلنت الخارجية الألمانية سلسلة إجراءات ضد أنقرة ردا على احتجاز ناشط حقوقي ألماني، في مؤشر على تصعيد بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي. وأكدت برلين أنه لم يعد يمكنها ضمان استثمارات الشركات الألمانية في تركيا.
تخلت ألمانيا عن سياسة ضبط النفس تجاه تركيا وتوعدتها بسلسلة تدابير اقتصادية تطال السياحة والاستثمار، مؤكدة أنها ستعيد النظر في مجمل سياساتها حيال أنقرة بسبب اعتقال ناشطين حقوقيين. والتدبير الأول الملموس هو تشديد تحذيرات وزارة الخارجية المتعلقة بالسفر إلى تركيا، التي تعتبر الوجهة المفضلة لدى السياح الألمان.
وقالت الوزارة إنها لم تعد قادرة على “ضمان سلامة مواطنيها” في ظل الاعتقالات الجماعية “الاعتباطية”، في خطوة يتوقع أن تؤثر سلبا على الاقتصاد التركي. واتهم وزير الخارجية الألماني زيغمار غابرييل، الذي قطع إجازته وعاد إلى برلين، أنقرة بإسكات “كل صوت منتقد” وارتكاب انتهاكات منهجية لحقوق الإنسان رأى أنها “تبعد تركيا عن قيم أوروبا الجوهرية” وقيم الحلف الأطلسي و”لا يمكن أن تبقى من دون عواقب”.
وبشأن إعادة النظر في السياسة الخارجية الألمانية تجاه أنقرة قالت المستشارة أنغيلا ميركل بأنه أمر “ضروري ولا بد منه”، واعتبر غابرييل أنه يشمل إعادة النظر في القروض والضمانات الحكومية الألمانية للاستثمار في تركيا أو الدعم المالي للصادرات.
العواقب المحتملة لإجراءات برلين
يمكن أن ينجم عن التحذير الذي وجهته برلين عواقب اقتصادية فورية. فالألمان يشكلون أكبر عدد من السياح إلى تركيا، قبل الروس. كما أن ألمانيا أحد أبرز شركائها التجاريين. وفي وقت سابق، وصفت وزارة الخارجية التركية تصريحات أدلى بها متحدثان ألمانيان بأنها “غير مقبولة” وتمثل “تدخلا مباشرا في عمل القضاء التركي يتجاوز الحدود”، غداة استدعاء برلين سفير تركيا.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية مارتن شافر الأربعاء “بدا ضروريا أن تدرك الحكومة التركية فورا ومباشرة استياء حكومة ألمانيا وعدم تقبلها، وبالتالي فإن توقعاتنا واضحة جدا في ما يتعلق بحالة بيتر شتويتنر، وهذه المرة من دون مجاملات دبلوماسية”. وحذر المتحدث باسم المستشارة ميركل، شتيفن زايبرت تركيا من أنه لا يمكنها أن تأمل في تحقيق أي تقدم في مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي المجمدة حاليا.