باحث اقتصادي يوضح لـ آشا نيوز أسباب وتأثير طرح الحكومة السورية لفئة الألفي ليرة

بلند علي – القامشلي – آشا نيوز

أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي دريد درغام عن طرح فئة الألفي ليرة للمرة الأولى، بدءا من الأحد الماضي، في دمشق وعدد من المحافظات السورية.

وجاءت صورة الرئيس السوري بشار الأسد مع كتابة باللغة العربية على الوجه الأمامي للورقة الجديدة ومن الناحية الخلفية جاءت صورة مجلس الشعب السوري مع كتابة باللغة الإنجليزية.

وحول هذا الموضوع التقت آشا نيوز بالباحث الاقتصادي وعضو جمعية الاقتصاديين الكرد- سوريا، خورشيد عليكا والذي أوضح أن “إصدار عملة نقدية جديدة من فئة 2000 ل.س بتاريخ 02.07.2017 من قبل مصرف سوريا المركزي كان مطروحاً منذ أواسط عام 2015 وتم طباعتها في العام نفسه ولكن طرح فعلياً للتداول الرسمي في دمشق وعدد من المحافظات الأخرى يوم الأحد”.

وأضاف عليكا “إن انخفاض القوة الشرائية لليرة السورية وارتفاع المستوى العام للأسعار ولا سيما انخفاض العملة السورية مقابل العملات الاجنبية أدى الى زيادة سرعة دوران النقود من الفئة الورقية الصغيرة من فئة 50 ل.س وفئة 100 ل.س مما ادى إلى تلفها واهترائها وبالتالي أصبحت غير صالحة للتداول نتيجة للتشوه الكبير مما جعل من الضرورة استبدالها بعملة جديدة، وبات ضرورياً حالياً اصدار عملة معدنية من الفئة 50 ل.س و 100 ل.س بدلاً من العملة الورقية وذلك نتيجة سرعة دوران تلك الفئة وتأكلها وعدم جدواها الاقتصادية”.

وحول الوقت الذي طرحت فيه فئة الألفي ليرة، أكد عليكا أن “النظام تأخر بإصدارها لأسباب خاصة به ولكنه بدلاً من إصدار فئة 2000 ل.س زاد من اصدار الفئات النقدية الأخرى من فئة 1000 ل.س و 500 ل.س”.

الخبير الاقصتادي اشار في حديثه لـ آشا نيوز، أن “الدول تلجأ دورياً إلى طباعة العملة ويأتي هذا دوماً في سياق النمو والتطور الاقتصادي أي زيادة الناتج المحلي الاجمالي للدولة والذي يفترض على الدولة أن تقوم بموازنة الكتلة النقدية لديها من جهة مع الكتلة العينية من جهة أخرى وثم تتخذ القرار المناسب بإصدار عملة جديدة واستبدالها أو تمويل العجز”.

وحول تأثير هذه الخطوة على الأسعار أوضح عليكا أن “إذا استخدمت العملة الجديدة لاستبدال العملة القديمة المهترئة، وبالتالي عدم زيادة العرض النقدي، لن يكون لذلك الإجراء أي أثر على زيادة الأسعار وارتفاع معدلات التضخم في الاقتصاد أي لن يؤدي إلى زيادة المعروض النقدي في الاقتصاد وفق «المعادلة الكمية في النقود». وذلك إذا ما بقيت القضية حقاً كما تدعي المصرف المركزي بأنها عملية استبدال للنقود”.

وأضاف “أما اذا اضيفت الاصدار النقدي الجديد لما هو معروض من نقد، عن طريق تمويل الموازنة العامة “التمويل بالعجز” فإن ذلك سيؤدي حتماً إلى المزيد من انخفاض القوة الشرائية لليرة السورية وتآكلها، وبالتالي ارتفاع معدل التضخم. أي إصدار كميات نقدية إضافية من أجل تغطية النفقات العامة للدولة حيث لا يتوافر للدولة إيرادات ومصادر كافية وبالتالي تقوم بطباعة العملة من أجل تمويل نفقاتها. أي ان ضخ النقود وبكميات إضافية لن تجد مقابلها من السلع والخدمات، فستكون هنا لدينا كتلة كبيرة من الكتلة النقدية المعروضة والتي سوف تطارد حجماً محدوداً من السلع والخدمات ما سيؤدي بشكل مباشر إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات”.

موضحاً أنه “في حالة التمويل بالعجز كما هي حاليا في سوريا نتيجة الحرب الدائرة هي دليل على ضعف الاقتصاد ويلجأ النظام الى تمويل العجز باصدار عملة نقدية من فئة 2000 ل.س”

عليكا يرى أن الحكومة السورية تقر بإنخفاض القوة الشرائة لعملتها قائلا “إن طباعة فئة 2000 ليرة هي مؤشر على إقرار السلطات النقدية لدى مصرف سوريا المركزي بانخفاض القوة الشرائية للعملة السورية، وعلى ما يبدو فإن هناك ثمة قناعة بأن القوة الشرائية لليرة السورية لن تعود إلى سابق عهدها لا في المنظور القريب ولا البعيد”.

وتابع عليكنا ، “حيث يمكننا انتظار موجة تضخمية على شكل ارتفاعات في الأسعار إذا ما كانت العملة المطروحة تأتي في سياق ضخ عملة وكتلة نقدية جديدة دون كتلة مقابلة لها في السوق”.

واختتم عليكا حديثه بالتأكيد على إن “اصدار هذه الفئة النقدية غير مرتبط بحجم الاحتياطي من المصرف المركزي حيث تراجع الناتج المحلي الاجمالي السوري بما يقارب 70 % كما أنه تراجع حجم الاحتياطيات من العملات الاجنبية في سوريا إلى أكثر من النصف وتعاني سوريا من مديونية كبيرة لدى كل من ايران وروسيا، وكما ان الليرة السورية فقدت أكثر من 90 % من قيمتها امام العملات الاجنبية”.

وقال حاكم مصرف سوريا المركزي إن “المصرف قام منذ سنوات بطباعة أوراق نقدية جديدة فئة الـ50 و100 و200 و500 و1000 و2000 ليرة، إلا أنه فضل بسبب ظروف الحرب وتقلبات سعر الصرف خلالها عدم طرح فئة الـ 2000 قبل أن يتأكد من أن الظروف أصبحت ملائمة لذلك”.