القامشلي – آشا نيوز
قال محسن طاهر مسؤول المجالس المحلية للمجلس الوطني الكردي في سوريا، أن الأمانة العامة للمجلس قررت البداً بفتح جميع مقراتها المغلقة بعد اصلاحها وترميمها والقيام بكافة اشكال النشاط السياسي السلمي في الداخل والخارج رداً على ممارسات حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD ) حسب وصفه.
وكانت قد عقدت الامانة العامة للمجلس الوطني الكردي في سوريا يوم الجمعة الموافق في 2432017 اجتماعها الاعتيادي الاول بعد قرار الإدارة الذاتية بإغلاق جميع مقرات الأحزاب والمنظمات الغير مرخصة من قبلها.
وتحدث القيادي في المجلس الوطني الكردي، محسن طاهر لـ آشا نيوز حول القرارات التي تمخضت عن الاجتماع مشيراً أنه ” توصلت الامانة العامة لجملة من القرارات التي من شانها رفع سوية المجلس وتفعيله بشكل اكبر من ذي قبل كما تلقت العديد من طلبات الانضمام من الاحزاب والفعاليات الاجتماعية والحقوقية المختلفة”.
منوها أن المجلس أكد على “الاصرار على تنفيذ التعديلات المقترحة من المجلس على الاطار التنفيذي ووجوب التنفيذ دون أي ابطاء أو التأخير والعمل للانفتاح على كافة اطر المعارضة الوطنية والسعي الحثيث من أجل تنفيذ الرؤية السياسية للمجلس والمتضمن سوريا دولة اتحادية بنظام برلماني ديمقراطي من خلال الاعتراف الدستوري بالشعب الكردي وحقوقه القومية وفق العهود والمواثيق الدولية. ”
كما وأوضح طاهر أنه “تم الوقوف مطولاً أمام الممارسات والأعمال المنافية لقيم الحرية والديمقراطية من قبل حزب الاتحاد الديمقراطي من غلقه للمكاتب بالشمع الاحمر واعتقال العشرات من نشطاء وكوادر المجلس الوطني وقد توصل الاجتماع لقرار مفاده فتح جميع المقرات المغلقة بعد اصلاحها وترميمها والقيام بكافة اشكال النشاط السياسي السلمي في الداخل والخارج رداً على ممارسات حزب الاتحاد الديمقراطي ( (PYD المعادية للمجلس وأحزابه وحتى يتراجع عن سياساته والإفراج عن كافة معتقلي الفكر والرأي لديه”.
وحول عقد المؤتمر الرابع للمجلس أكد طاهر أنه “تم تخويل لجنة مهمتها الاعداد والتحضير لانعقاد المؤتمر الرابع للمجلس في الوقت المناسب, بعد الانتهاء من انتخابات المستقلين في المنطقة الغربية، كما تم البت في كافة طلبات الانضمام للمجلس من خلال قبول بعضها وإحالة الاخرى إلى لجنة مختصة لدراستها للقبول أو الرفض”.
وكانت قوات الآساييش التابعة للإدارة الذاتية اعتقلت العشرات من أعضاء المجلس الوطني الكردي واغلقت أكثر من 45 مقراً لأحزاب ومنظمات غير مرخصة من قبلها ومن بينها 15 مقراً للمجلس الوطني الكردي.