الهيئة العليا للمفاوضات تكتفي بتجميد البنود الإشكالية في “وثيقة الإطار التنفيذي” ولم تعدلها

القامشلي – آشا نيوز

نفى مصدر مطلع من المجلس الوطني الكردي خبر اجراء تعديلات على وثيقة الإطار التنفيذي للهيئة العليا للمفاوضات التابعة للمعارضة السورية حول مطالب المجلس الكردي بشأن إدراج والتأكيد على حقوق الشعب الكوردي في سوريا المستقبل.

وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عنه أسمه لـ آشا نيوز أنه لا صحة لهذا الخبر مؤكداً أن ما تم نشره هو “مسودة معدة من قبل لجنة الصياغة لاعادة النظر في رؤية الاطار التنفيذي وقد ارسلت الى الامانة العامة للمجلس لابداء الرأي فيها”

مشيراً إلى أنه “تم تشكيل وتكليف لجنة قانونية لدراسة هذه الصياغات من الناحية القانونية وتقديمها للهيئة العليا للمفاوضات لتبنيها بالشكل النهائي”.

وكانت قد حصلت آشا نيوز على نص الرسالة التي ارسلت من قبل آمانة السر للهيئة العليا للمفاوضات إلى المجلس الوطني الكردي، بتاريخ 20 آذار الجاري وجاء فيها “أن المواد والبنود الإشكالية في مسودة الإطار التنفيذي للهيئة العليا للمفاوضات والتي اعترض عليها المجلس الوطني الكردي، قد أحيلت إلى اللجنة القانونية بعد أن انجزتها لجنة إعادة الصياغة، وستنجز هذه اللجنة مهماها خلال فترة قصيرة لعرضها على الهيئة العليا على أن يجمد العمل بها خلال هذه الفترة.

وكان قد قرر المجلس الوطني الكردي في اجتماعة الأخير الإنسحاب من مفاوضات جنيف وعقد مؤتمر صحفي حول هذا الموضوع، في حال عدم قبول التعديلات المطروحه من قبله على بعض البنود الواردة في مسودة الإطار التنفيذي للهيئة العليا للمفاوضات.