القامشلي- آشا نيوز
بدأ اليوم الخميس اولى ايام الجولة الخامسة من المفاوضات الخاصة بسوريا في جنيف السويسرية، والتي من المرتقب أن تناقش قضايا أساسية مثل نظام الحكم، والتعديلات الدستورية، وإجراء انتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة، وإجراءات مكافحة الإرهاب.
و تداول نشطاء سياسيون خبر بروز خلافات داخل المجلس الوطني الكردي بسبب عدم التزام ممثليه في جنيف بقرار المجلس والذي كان قد نص على انسحابهم في حال عدم إدخال التعديلات المطلوبة على رؤية الإطار التنفيذي للهيئة العليا للمفاوضات.
بهذا الصدد, عبدالصمد خلف برو عضو الأمانة العامة للمجلس الوطني الكردي أشار في حديثه لـ آشانيوز بأنه ” ممثلنا في الرياض لم يلتزم بقرار المجلس وتجاهله، كما ان المجلس لم يلتزم بالقرار الذي اتخذه ولم يبدي اي موقف من هذا التجاوز, وكما قام المجلس بتبرير هذا الموقف من خلال ورود معلومات غير رسمية تشير إلى تشكيل لجنة قانونية من قبل المعارضة لتباحث هذه النقاط الخلافية مع المجلس وذلك بعد عشرة أيام”.
كما وأضاف “لا أعتقد ان يتم تشكل هذه اللجنة لتقوم بالتعديلات اللازمة، كوننا نسعى منذ اشهر إلى تعديل وثيقة الاطار التنفيذي, وإلى الآن لم يتم الأخذ باقتراحاتنا”.
من جانبه عقب سكرتير الحزب اليساري الديمقراطي الكردي صالح كدو على هذا الموضوع لـ آشا نيوز ” أن المجلس الوطني الكردي فاقد الإرادة ولا يملك حرية الخيار في حضور جنيف، فهناك من يقرر بدلاً عنه وحضوره الآن سوف يعود بالسلب عليه”.
وأوضح كدو “أن المعارضة السورية ترفض وتعادي حقوق الشعب الكردي كالنظام السوري وأكثر منه، ولا يمكن بناء أي آمال على هذه المعارضة التي تدار من قبل دول اقليمية وأولها تركيا” .
أما بالنسبة لمشاركة ممثلي المجلس في جنيف 5 أكد عبدالصمد خلف برو “أن حضورنا في جنيف هو فقط كممثلين, ولا حضور لنا كقضية وعلى المجلس أن يتخذ موقف على مستوى عدالة القضية الكردية في سوريا واحترام القرارات التي يتخذها “.
وحول توقعات نجاح جنيف 5 في إيجاد حلول للأزمة السورية أوضح برو “لا أعقد اي آمال على نجاح جنيف 5، بسبب وجود خلافات بين مكونات المعارضة نفسها بالدرجة الاولى والنظام غير جدي بالتعامل وقبول الحلول السياسية وهو مصر على الحل العسكري، خاصة هناك معارك على الارض، كما أن الإرادة الدولية تدير الازمة ولا تبحث عن حلول لها”.
وكان المجلس الوطني قد قرر في وقت سابق مطالبة الهيئة العليا للمفاوضات باجتماعها المقرر بتاريخ 17 اذا 2017 إجراء التعديلات المطلوبة على رؤية الإطار التنفيذي وتصديقها.
ونص القرار، في حال عدم الموافقة على مقترحات المجلس، فيجب على ممثليه الانسحاب من الاجتماع وعقد مؤتمر صحفي لتوضيح أسباب الانسحاب والعودة إلى مرجعيته (المجلس الوطني الكردي) كما قرر المجلس ايضاً، مطالبة الهيئة العليا للمفاوضات، اضافة بند على ورقة دي مستورا ينص على الاعتراف الدستوري بحقوق الشعب الكردي في سوريا وإلغاء كافة السياسيات الاستثنائية المطبقة بحقه.
وفي حال عدم تحقيق ذلك تطلب الهيئة العليا من خلال رسالة إلى دي مستورا، بادارج القضية الكردية على جدول العمل في جنيف 5.