القامشلي – آشا نيوز
قال عبد السلام أحمد القيادي في حركة المجتمع الديمقراطي لوسائل إعلامية أنه يعتقد أن أعضاء المجلس الوطني الكردي يحرقون مكاتبهم للحصول على المزيد من الأموال وتشويها لسمعة الإدارة الذاتية.
وأضاف احمد أن “قرار إغلاق مكاتب الأحزاب الكردية قانوني نتيجة عدم ترخيصها ومن حق هيئة الداخلية اتخاذ الإجراءات التي تجدها مناسبة لتنفيذ القانون وإن سلطات الإدارة الذاتية “اعتقلت” أشخاصا ويتم التحقيق معهم”.
واعتبر احمد إحراق مكاتب الأحزاب الكردية عملا مدانا ولا يخدم الإدارة الذاتية بل “يخدم الأجندات التركية والمجلس الكردي الذي يسعى بكل جهوده لإظهار الإدارة بشكل سيء ولوضع وحدات حماية الشعب في قائمة الإرهاب”.
وقال أحمد إن “المجلس مرتبط بالائتلاف والائتلاف تابع لتركيا التي تسعى بكل جهدها لإفشال تجربتنا والمجلس الكردي يلعب دور الطابور الخامس فأقوال وتصريحات المجلس متطابقة مع التصريحات التركية”.
وأشار احمد إلى أن أبواب الإدارة مفتوحة لأحزاب المجلس في حال رخصت أحزابها ويمكنها أن تمارس نشاطها السياسي بكل حرية داخل مناطق الإدارة الذاتية.