القامشلي – آشا نيوز
طالبت هيئة الداخلية, التابعة للإدارة الذاتية, في مقاطعة الجزيرة ,الأحزاب السياسية الغير مرخصة, بمراجعة لجنة الأحزاب السياسية– المجلس التشريعي, والتي مقرها مدينة عامودا شمالي شرق سوريا, خلال مدة 24 ساعة, مهددة بإغلاق تلك المكاتب و إحالة المسؤول عنها إلى القضاء.
الرئيسين المشتركين لهيئة الداخلية في مقاطعة الجزيرة, كنعان بركات و شيرين آدم ,أكدا في بيان ,تلي في المؤتمر الصحفي الذي عقد, اليوم الاثنين, على ضرورة التزام جميع الأحزاب بالقرار .
البيان أوضح إن قانون الأحزاب السياسية ,الصادر من المجلس التشريعي, بالمرسوم رقم 5تاريخ 15/ 4/ 2014 , يلزم جميع الأحزاب بالحصول على تراخيص, لتنظيم الحالة السياسية و ممارسة الأحزاب لنشاطاتها.
في السياق ذاته تحدث قيادي في المجلس الوطني الكردي في سوريا، فضل عدم ذكر اسمه لـ آشا نيوز بأن “القرار الأخير الذي اتخذه حزب الاتحاد الديمقراطي, بإغلاق مكاتب أحزاب المجلس الوطني الكردي, يوجب على ضرورة العمل الجدي من قبل حكومة إقليم كردستان العراق, وخاصة بالتعاون مع الإدارة الأمريكية بالنسبة للأعمال التي يرتكبها, والتي لم تعد تطاق, و كذلك يجب العمل على تأكيد دخول بيشمركة روج آفا”.
القيادي أضاف “PYD تسعى لتعطيل الحركة السياسية الكردية في الداخل, و هذه الأعمال تعتبر من تداعيات المشاكل التي حدثت في شنكال قبل أسابيع, وخسائرهم في جبهات القتال”.
مشيراً “نحن نطالب الرئيس البارزاني بالتدخل, و الضغط على الأمريكان لأنه بكل صراحة الوقت مناسب لعودة قوات بيشمركة روج إلى أرضها, و الدفاع عن شعبها, و الحركة السياسية التي تناضل من أجل مطالب الشعب الكردي”.
المصدر أكد بالنسبة للخيارات التي يمتلكها المجلس الوطني الكردي أمام هذا الضغط من قبل PYD” سوف تعقد أحزاب المجلس اجتماعاً يوم غد الثلاثاء, و سيكون هنالك قرارات بخصوص النشاطات التي ستقام كاعتراض على الافعال التي يقوم بها هذا الحزب”.
و اختتم القيادي حديثه “نحن لن نأخذ التراخيص من أحد, وسنبقى نناضل بعملنا السياسي والسلمي, و ستكون نشاطاتنا في الداخل و الخارج مستمرة ضد أعمالهم و استفزازاتهم , كما أننا لن نغلق مقراتنا, وسندافع عنها بكل قوانا و كل النتائج التي تنجم عنها فإن PYD هو المسؤول عنها”.
تعرضت مكاتب أحزاب المجلس الوطني الكردي في أغلبية المناطق الكردية في سوريا, إلى الحرق, وهجمات تخريب لممتلكات تلك المكاتب من قبل ملثمين في الاسبوع الفائت وسط توجيه أصابع الاتهام لحزب الإتحاد الديمقراطي وأنصاره من قبل قيادي أحزاب المجلس الوطني الكردي.