القامشلي – آشا نيوز
اكدت الخارجية التركية دعمها لحقوق الشعب الكردي في سوريا بالاتفاق مع كل السوريين في اللقاء الذي جمع وفد مكتب العلاقات الخارجية للمجلس الوطني الكُردي مع مسؤولين في وزارة الخارجية التركية يوم أمس الخميس.
وقال سليمان أوسو عضو لجنة العلاقات الخارجية للمجلس الوطني الكُردي لـ آشا نيوز “ضم وفدنا كل من السيد كاميران حاجو رئيس مكتب العلاقات، وعضوية كل من فيصل يوسف وسليمان اوسو وكاميران حاج عبدو ، حيث كان لقائنا مع رئيس دائرة سوريا ولبنان، ونائب مدير دائرة الشرق الاوسط في مبنى وزارة الخارجية التركية”
وأضاف أوسو “تطرق وفدنا الى اجتماع موسكو وما نتج عنه من اتفاق لوقف اطلاق النار، وكذلك الاجتماع المرتقب عقده في استانة لتثبيت الاتفاق وشموليته لوقف نزيف الدم وفك الحصار عن المناطق المحاصرة، وادخال المساعدات الانسانية”
مشيراً إلى أن”وفدنا أكد على أهمية تمثيل المجلس الوطني الكردي في هذا الاجتماع كممثل للشعب الكردي وفي كافة المحافل الدولية لحل الأزمة السورية، وضرورة تمثيل بيشمركة روج ايضا في استانة”
منوها إلى أنه “تحدث وفد المجلس عن معاناة شعبنا في الداخل وضرورة تقديم كافة التسهيلات للمرضى من المواطنين الكرد من وإلى تركيا بهدف المعالج”
موضحاً أن “الجانب التركي أكد على اهمية العلاقة بين الشعبين التركي والكردي لأنه تربطنا علاقات التاريخ والجغرافيا، واثنى على العلاقات الجيدة بين المجلس الوطني الكردي وتركيا وضرورة تطويرها، وفي هذا الاطار اشاد بالعلاقات المميزية مع كردستان العراق، كما اكد دعمة لحقوق الشعب الكردي في سوريا بالاتفاق مع كل السوريين، واثنى على العلاقات المميزة بين المجلس والمعارضة السورية في اطار الائتلاف، وأكد على دعمهم لمشاركة المجلس في الاستانة ، وستكون الاستانة خطوة اولية وتمهيدية للذهاب الى جنيف للحل السياسي في سوريا”
وكان قد عقد لقاء بين وفد من مكتب العلاقات الخارجية للمجلس الوطني الكردي مع وفد من الهيئة الرئاسية للائتلاف بتاريخ ١٨ كانون الثاني ٢٠١٧، وقد تم البحث في الوضع السياسي العام للبلاد ومايتم التحضير لاجتماعات في آستانة ولاحقاً جنيف. كما تم التإكيد على اهمية وضرورة اجراء مراجعة نقدية لمسيرة الائتلاف في المراحل السابقة في الجانب السياسي والهيكلية التنظمية.
وقد طرح وفد المجلس رؤيته بأن يتم اعداد رؤية سياسية ملبية لتطلعات الشعب السوري بكل مكوناته القومية وبناء سورية دولة اتحادية ديمقراطية علمانية والقطع مع الفكر التكفيري الارهابي الذي يعبر عنه منظمات مثل النصرة ومثيلاتها وبان الحل هو سياسي وبما يضمن انتقالاً ينهي الشمولية ونظام الحزب الواحد. كما تم مناقشة اصلاح هيكلية الائتلاف وتوسيع قاعدته ليستوعب كل القوى الوطنية الديمقراطية.