القامشلي – آشا نيوز
أظهرت ورقة عمل اطلعت عليها وكالة فرانس برس الخميس، أن الجهاز الدبلوماسي في الاتحاد الأوروبي يعتبر أن اللامركزية في سوريا، يمكن أن تشكل مفتاحا لتهدئة واستقرار هذا البلد الذي تمزقه الحرب منذ قرابة ست سنوات.
وتعكس الوثيقة التي صاغها مكتب فيديريكا موغيريني في منتصف نوفمبر، أفكار هذه المرأة التي تقود دبلوماسية الاتحاد الأوروبي حول المصالحة وإعادة إعمار سوريا.
وفي أكتوبر، تلقت موغيريني تفويضا من دول الاتحاد الأوروبي ال 28 لبدء حوار حول هذا الشأن، مع القوى الكبرى في الشرق الأوسط مثل إيران والسعودية وتركيا، والمعارضة السورية.
واعتبرت الوثيقة أن “التحدي في سوريا يكمن في بناء نظام سياسي يمكن فيه لمختلف المجموعات والمناطق في البلاد أن تعيش في سلام جنبا إلى جنب، ضمن إطار سياسي موحد”.
وأضافت “هذا يبدو أكثر صعوبة بعد التصدعات الناجمة عن حرب أهلية طويلة، مع العلم أن النظام السياسي في المكان سمح بظهور هذا النزاع، ومن المتوقع أن لا يؤدي إلى الاستقرار على المدى الطويل أو إلى النمو الاقتصادي المطلوب”.
وتحدد الوثيقة الأهداف التي ينبغي تحقيقها للتوصل إلى سوريا تنعم بالسلم، وهي “حكومة شرعية مسؤولة”، و”نظام سياسي تعددي” و”جيش وطني موحد”.
وتعيد التذكير بأن دستور العام 1973 يركز السلطات بأيدي الرئيس، في حين أن معظم المعارضين يطالبون بالعودة إلى دستور عام 1950 الذي يمنح أهمية أكبر للبرلمان.
وبين الاقتراحات، دور أكبر للامركزية، مع إعادة توزيع ممكن لسلطات الدولة في مجالات الصحة والتعليم والنقل والشرطة وغيرها إلى المحافظات وعددها 14 حاليا، أو الأقضية والنواحي.
وشددت على أن إصلاحات كهذه “يمكن أن تساعد على ضمان وحدة البلاد، والاحتفاظ بالمعروض من الخدمات العامة حاليا مع تجنب خطر تفكك سوريا”.
بهذا الصدد تحدث الناشط السياسي شورش درويش لـ آشا نيوز “سبق للمجلس الوطني الكُردي والأحزاب الكُردية بعامتها أن اعتبرت اللامركزية أساساً لبناء سوريا القادمة” وأضاف درويش ” لم يعد من الممكن بناء سوريا المستقبل بمعزل عن فكرة اللامركزية التي باتت باب السوريين العريض للتخلص من سطوة المركز وتدخله في شؤون المواطنين”
منوهاً إلى إن أكراد سوريا يتطلعون إلى نظام سياسي ينصف جميع المواطنين، ويعطي فسحة حرية إدارية للمواطنين في الأطراف ومنهم الاكراد الذين عانوا من التشدد والتطرف الذي فرضه النظام المركزي في سوريا.
وتبقى معرفة ما هي صلاحيات اللامركزية “وآلية تقاسم الضرائب التي من شأنها أن تضمن توفير الموارد الكافية للسلطات المحلية”.
يشار إلى أن هذه الوثيقة تطرح أسئلة أكثر ما تقدم حلولا، وذلك بحسب “فرانس برس”.